أزمة جديدة تنتظر الأسر المغربية خلال 2022 تتقدمها ارتفاع الأسعار وتفاقم الديون

تنتظر الأسر المغربية تدهورا في القدرة الشرائية خلال سنة 2022، على إثر ارتفاع الأسعار ، حسب ما جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022.

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، على ضوء تقرير لها خاص بدراسة الميزانية الاقتصادية للسنة الجارية، حيث حددت حجم الاستهلاك النهائي للأسر في زيادة ب 2.8 في المئة، في حين أن قيمته ستشهد ارتفاعا ب 4.6 في المئة، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للأسر جراء المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل الارتفاع بوتيرة 1.8 في المئة سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، أن نمو المداخيل والاستهلاك والادخار سيتأثر سنة 2022، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفة أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 ، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.

في السياق ذاته، يتابع المصدر، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المئة خلال السنة، الأمر الذي يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1 في المئة بين عامي 2010 و 2019.

وأكدت المندوبية، أن تفاقم الديون سيصاحب هذا التراجع بنسبة 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اي حوالي ” 400 مليار درهم”، مع تباطؤ نمو قروض الأسر الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط ​​سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.

فيما توقعت ارتفاعا في القروض المصرفية بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2022، نظرا للتعافي المستمر من خلال الأنشطة الاقتصادية وكذا تأثير برامج الدعم للأسر والشركات.

مقالات مشابهة
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.